یادداشت
گفتاری در خصوص مصاحبه 16 اسفند ماه رئیس جمهور
روز 16 اسفندماه، مصاحبه ای از سوی رسانه ها و از جمله خبرگزاری ایرنا با رئیس جمهور منتشر شد که بازتاب گسترده ای داشت. ضمن این که تناقضهائی در آن مشاهده می شد که در یک جا گفته شده بود: "ما به کشورهای دوست و همسایه خود حمله نکرده‌ایم بلکه پایگاه ها، تاسیسات و امکانات نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده ایم." و در جای دیگر: "عضو شورای موقت رهبری خطاب به کشورهای همسایه که پایگاه نظامی دشمن در آن کشورها مورد حمله قرار گرفته است،گفت: ابتدا از طرف خودم عذرخواهی می کنم."با توجه به عبارت اول، این عذرخواهی جائی نداشت، زیرا غیر از پایگاههای تهدید کننده، مواردی در کشورهای دیگر هدف قرار نگرفته است.
توضیحات دفتر ریاست جمهوری هم در راستای منتفی کردن عذرخواهی بود. واکنش نیروهای مسلح نیز به جا بود و بر مواضع اصولی نظام تأکید کردند. پاسخگوئی به تهدیدها و حملات، حق مسلم و بین المللی هر کشوری است.
همگان تهدیدهائی از این دست مانند شهادت رهبر عزیزمان و فرماندهان و مقامات نظامی بدون دلیل منطقی و حقوقی ، شهادت دخترکان دانش آموز و تخریب اماکن غیر نظامی و کشتار غیر نظامیان توسط دشمن، مصادیق بارز حق ذاتی دفاع می دانند.
توضیحات آیت الله اژه ای نیز معلوم ساخت که شورای موقت رهبری چنین موضعی نداشته است. بنابر این موضوع عذر خواهی به نظر شخص رئیس جمهور تبدیل شد، آن هم با نیاز به توضیحاتی که دفتر رئیس جمهور سعی کرد آن را ارائه کند.
اما در صورتی که به شورای موقت رهبری منتسب می گردید، نیاز به توضیح دیگری داشت: مطابق اصل 111 قانون اساسی، این شورا در خصوص "وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 1"0 (و نه بندهای دیگر مانند بند 4، رأساً اقدام می کند و البته :) و "قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم"، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
بنابر این اختیارات شورای موقت رهبری محدودیتهائی دارد و شامل" 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، 4- فرماندهی کل نیروهای مسلح، 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، 9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد، 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه." همچنین در بند 6، اختیارات شورای موقت، شامل "نصب و عزل و قبول استعفای :الف) فقهای شورای نگهبان، ب) عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"، نیز نمی شود. در مواردی مانند "بند 5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها"، که از اختیارات شورای مذکور است، بنا به صراحت اصل یکصد و یازدهم، شورا پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
این که گفته می شود مجمع اختیاراتش را تفویض کرده، در صورت صحت باید معلوم شود که آیا این تفویض با رأی سه چهارم اعضاء (و نه حاضران) بوده است یا نه. همچنین این که تفویض یکجا حتی شامل موضوعی مانند " اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها"، می باشد؟، نیاز به نظر تفسیری شورای محترم نگهبان دارد.
محمد حسین فرهنگی
